روستاها، اهرم های قدرتمند توسعه مالی کشور - بانیما

محور توسعه روستاها به طور سنتی کشاورزی تعریف می گردد، اما محدودیت منابع طبیعی در بعضی از روستاها موجب رکود مالی شده و توسعه کشاورزی به توسعه مالی همه روستاها منتج نشده است. امروزه روستاها محیط مناسبی برای رشد بخش های غیر کشاورزی و فعالیت شرکت های فراوریی و خدماتی شناخته شده که این موضوع در واقع نوعی حرکت از کسب وکارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب وکارهای مبتنی بر دانش است.

شرایط جامعه روستایی ایران نشان می دهد که با افزایش سطح سواد، دانش و مهارت های علمی و عملی، گرایش به اشتغال در بخش های سنتی اقتصاد کمتر شده و میل برای اشتغال در بخش های مدرن و خدماتی بیشتر است.

مزایای روستا در کشور باعث شده تا در سال های اخیر در سیاست گذاری توسعه ملی توجه بیشتری را به خود جلب کند. این روستاها با نقاط قوت و فرصت های متنوع پیش رو، به لحاظ مدیریتی به ویژه با مسائل زیرساختی زیادی روبرو بوده و غالبا از مناسبات مالی و اجتماعی برخوردارند، از این رو نیازمند مدیریت ویژه هستند.

روستاها نیز در این زمینه، مسائل خاص خود را دارند، از این رو، اگر برنامه ها و استراتژی های مناسب در زمینه حل مسائل روستا در تمامی سطوح ملی، منطقه ای و محلی اتخاذ نگردد، این مسائل در کشور همچنان وجود خواهند داشت.

همیشه از روستاها به عنوان یکی از مولفه ها و اهرم های قدرتمند و اثرگذار در تسهیل و تسریع فرایند توسعه مالی کشور و تحقق سیاست های موسوم به اقتصاد مقاومتی یاد می گردد.

امروزه با توجه به رشد بی سابقه کلان روستاها در کشورهای در حال توسعه و به دنبال آن ظهور مسائل و مسائل فراوان، برنامه ریزی های توسعه بر اساس تأکید بر تقویت روستاها در امر توسعه معتقد هستند که با تقویت روستا می توان توسعه را به سایر قسمت های منطقه تزریق نمود و به نوعی تعادل و توازن را در سطح منطقه ایجاد کرد.

اکنون تعاریف زیادی درباره توسعه روستایی مطرح شده است. بنا بر تعریف، توسعه روستایی، جزئی از برنامه های توسعه هر کشور است که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی- مالی جامعه روستایی به کار می فرایند. اینگونه برنامه ها را که دولت ها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می نمایند، دگرگونی اجتماعی بر اساس طرح و نقشه نیز می گویند.

این امر در میان کشورهای دنیا سوم که دولت ها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و مالی خاصی به عهده دارند، مطرح است. از سوی دیگر توسعه روستایی را می توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در فرایند توسعه کلان کشور دانست.

بنا بر تعریف معاونت توسعه روستایی کشور، فرآیندی همه جانبه، مستمر، موزون، درونزا، توانمندساز، فراگیر، تحول آفرین، باورآفرین، رشددهنده و متکی بر مشارکت و خودباوری روستائیان است که در چارچوب آن ظرفیت ها و توانایی های فرهنگی، اجتماعی و مالی جوامع روستایی برای برطرف نیازهای اساسی مادی و معنوی و کنترل موثر بر نیروهای شکل دهنده نظام سکونت محلی (اکولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی، مالی، نهادی و سرزمینی) و توسعه سرمایه انسانی با بهره گیری از فرصت های درونی در روستاها رشد و تعالی می یابد.

تمامی جوامع روستایی به نوعی با معضل بیکاری دست به گریبان هستند و ابعاد این معضل، بخش های مالی، اجتماعی و حتی سیاسی را نیز متاثر ساخته و این معضل به عنوان یکی از مهمترین مسائل مالی و اجتماعی روستاها مطرح است. در حال حاضر، ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق روستایی کشور از اهمیت دو چندانی برخوردار است.

علاوه بر آمار بالای بیکاری در روستاها که طبق اعلام مرکز آمار، سالانه بالغ بر 550 هزار نفر نیروی کار جدید به بازار کار روستاها عرضه می گردد، کشور با معضل مهاجرت روستاییان به شهرها، به خصوص به شهرهای عظیم روبرو است که این امر خود پیامدهای منفی زیادی در زمینه های مختلف مالی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی دارد. همچنین جوان گزین و نخبه گزین بودن مهاجرت های روستایی از جمله عواملی است که فرآیند توسعه درون زا و فرایند بهبود شرایط زندگی در روستاها را مختل می سازد.

حال با توجه به نقش مشخص نماینده روستاها در توسعه مالی و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، دولت در برنامه ششم توسعه مالی، فرهنگی و اجتماعی کشور، تدوین برنامه توسعه مالی و اشتغال زایی روستایی را در دستور کار خود قرار داده است.

از جمله اهداف برنامه توسعه مالی و اشتغالزایی روستایی در کشور، شناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت ها، توانمندی ها و تنگناهای اساسی توسعه مالی و اشتغال زایی در روستاهای هدف، بسترسازی جهت برطرف تنگناها و بهره گیری از توانمندی های توسعه مالی و اشتغال زایی در روستاهای هدف، یکپارچه سازی، هدفمند کردن و مشخص اولویت های سرمایه گذاری های مالی اشتغال زا در روستاهای هدف، تقویت ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت های جدید فراوریی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره فراوری با مشارکت بخش غیردولتی در روستاهای هدف و تقویت و نهادینه سازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی (ساکنان و ذینفعان روستاهای هدف) در توسعه مالی و اشتغال زایی در روستاهای هدف است.

ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در روستاهای هدف، کاهش شکاف توسعه مالی و تعادل بخشی روستایی- شهری، تقویت اقتصاد محلی صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه ای در روستاهای هدف، افزایش مشارکت مالی روستاهای هدف، توانمندسازی مالی روستاییان و ظرفیت سازی مشارکت تحصیل کرده های محلی در طرح های توسعه مالی، تنوع بخشی به اقتصاد و معیشت روستاییان، سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره ارزش فعالیت های مالی روستاهای هدف، افزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره وری در روستاهای هدف، تقویت تمرکززدایی در انجام مطالعات توسعه مالی و اشتغال زایی روستایی و تثبیت جمعیت روستایی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی از جمله دستاوردهای مورد انتظار این برنامه است.

برنامه توسعه مالی و اشتغال زایی روستایی از لحاظ موضوعی، مسأله توسعه مالی را با تاکید خاص بر اشتغال زایی و با مشارکت و موضوع حضور روستاییان و ذی نفعان محلی مدنظر قرار داده است. از همین رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با همکاری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در چهار فاز اقدام به تدوین برنامه توسعه مالی و اشتغال زایی روستایی کرده است.

رضا جمشیدی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در خصوص اجرای این طرح در نشست شروع مطالعات فاز چهارم طرح توسعه اشتغالزایی روستایی در خراسان رضوی که در محل سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار گردید، اظهار کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه باید برای 5000 روستا در کشور برنامه توسعه مالی و اشتغالزایی تهیه نماید.

وی افزود: بر اساس آنچه که در این خصوص به استان خراسان رضوی ابلاغ شده، سهم این استان 1645 روستا در طول 5 سال این برنامه است.

جمشیدی با بیان اینکه بر اساس این برنامه در سال باید 329 روستا که 38 درصد آبادی های بالای 25 خانوار استان را شامل می شد، مورد مطالعه قرار می گرفت، بیان کرد: آنچه که در طی سال های 96 تا 98 در استان انجام شد، مطالعه توسعه مالی و اشتغالزایی 1363 روستا بود که این میزان بیش از تعهد خراسان رضوی در برنامه ابلاغی است.

همچنین در این خصوص، دکتر جواد سخدری، مدیر مرکز تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی خراسان رضوی توضیح داد: این برنامه از چند رویکرد برخوردار بوده که این امر باعث تفاوت آن با سایر برنامه های دیگر ما شده است.

وی ادامه داد: ویژگی اول این است که در این برنامه رویکرد اصلی کارآفرینی و نوآوری بوده، یعنی ما کوشش کرده ایم برنامه ای را تنظیم کنیم که از نظر مسیرهایی که برای توسعه روستایی طی می گردد، مسیرهای جدیدی را تبیین کند. از ویژگی های دیگر این طرح این است که روش انجام مطالعات ارزیابی مشارکتی بوده، بدین معنا که محور اصلی انجام مطالعات مشارکت ذی نفعان محلی است.

سخدری افزود: در بخش جامعه محلی این طرح تمام روستاییان، دهیاران، بخشداران و کارشناسان محلی و... حضور دارند. در خصوص ویژگی سوم این طرح باید بگویم توضیح خدمات این برنامه بسیار دقیق بوده و باعث شده ما دانش های مختلف را برای این طرح دور هم جمع کنیم، یعنی ما با این پروژه ظرفی را ایجاد نموده ایم که دانش های مختلف مانند دانش های مالی، محیط زیست، علوم اجتماعی، علوم مالی، علوم برنامه ریزی و... در آن دخیل باشند.

مدیر مرکز تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، اظهار داشت: در نهایت ویژگی آخر این طرح، سطح مطالعات راهبردی و عملیاتی آن است. همچنین در این طرح یک بخش مطالعات اسنادی و تطبیقی داریم که در آن تمام مطالعات حوزه توسعه روستایی را گردآوری و در سطح دهستان آن را با مطالعات میدانی به یک برنامه توسعه مالی ارائه کرده ایم. در این پروژه کوشش کردیم از نیروهای محلی و دهیاران به عنوان تسهیل گر نهایت بهره را ببریم.

حال با توجه به اینکه این طرح در راستای تحقق سیاست های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در مناطق روستایی و ارتقا منزلت اجتماعی روستائیان و نقش روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت تدوین شده، امیدواریم شاهد نقش مشخص نماینده روستاها در افزایش فراوری ناخالص داخلی کشور و همچنین مهاجرت معکوس باشیم.