استراتژی گمشده اقتصادی - بانیما

در آن سال ها قانونی به تصویب رسیده بود که طبق ماده (1) آن، تدوین استراتژی توسعه صنعتی بر عهده وزارت صنایع و معادن گذاشته شده بود که جزو اولین و با اولویت ترین کارهای این وزارتخانه قرار گرفت. این کار 21 ماه به طول انجامید و در سال 1381 به اتمام رسید و کتاب استراتژی توسعه صنعتی به همراه 9 جلد مستندات و اسناد پشتیبان آن در سال 1382 توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. در سال های 84 و 85 در دولت بعدی مجددا به وزارت صنایع و معادن ماموریت داده شد که سند استراتژی توسعه صنعتی جایگزینی تهیه شود. از آن زمان تا به امروز دیگر سندی که انتشار عمومی پیدا کرده و مورد توجه محافل دانشگاهی، اجرایی و فعالان بخش خصوصی قرار گرفته باشد منتشر نشده است. اولین قدمی که برای انجام این کار برداشته شد این بود که معین شود اساسا سند استراتژی توسعه صنعتی چه سندی است و در آن قرار است تکلیف چه چیزهایی روشن شود؟ یکی از مسائل آن زمان وجود انتظارات ناهمخوان از این سند بود. سند استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای زیادی تدوین شده و یونیدو به عنوان کننده سازمان ملل در توسعه صنعتی، مرجع معتبر و کارشناسی برای معین چارچوب این کار محسوب می شد که برای انجام این کار هم از آن استفاده شد. یکی از مسائل در زمان تدوین این سند، مفهوم و کاربردهای متفاوت واژه استراتژی بود. یک کاربرد واژه استراتژی درحوزه نظامی است که در مقابل تاکتیک به کار برده می شود. مثلا کشوری می گوید استراتژی نظامی ما دفاعی یا تهاجمی است. کاربرد دیگر استراتژی در علم مدیریت است. مثلا برای شرکت، سازمان یا وزارتخانه ای برنامه استراتژیک تهیه می شود که این کار هم استانداردهای مخصوص خود را دارد. به عنوان مثال، ماتریس نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید را تهیه و معین می کنند فرصت ها و قوت ها چگونه قرار است تهدید ها را دفع و ضعف ها را در آن سازمان برطرف کنند. این مفاهیم با واژه استراتژی که در مفهوم ترکیبی استراتژی توسعه صنعتی به کار برده می شود ارتباطی ندارد. یکی از اشتباهاتی که بعد از انتشار این سند صورت گرفت، عنوان سندی بود که بعدها در وزارت صنایع و معادن تهیه شد که نام آن، برنامه راهبردی صنعت و معدن بود که در واقع همان واژه مورد استفاده در مدیریت را مبنا قرار داده بود و از اساس با استراتژی توسعه صنعتی تفاوت داشت. بنابراین، استراتژی توسعه صنعتی با برنامه راهبردی صنعت و معدن اصلا یکی نیست. آن چیزی که ما می خواهیم صحبت کنیم برنامه ریزی صنعتی هم نیست. مثلا قرار نیست در استراتژی توسعه صنعتی معین شود تا 20 سال آینده در چه صنایعی می خواهیم سرمایه گذاری کنیم. اساسا شما کسی را نمی توانید در جهان پیدا کنید که بتواند بگوید تا 10 یا 20 سال آینده چه صنایعی قرار است توسعه پیدا کند. سند استراتژی توسعه صنعتی برای کشوری نوشته می شود که در سطح عالی آن اراده ای شکل گرفته که آن کشور صنعتی شود. مفهوم صنعتی شدن هم با تعداد زیاد کارخانه داشتن متفاوت است. باید یک کشور در تمام شقوق صنعتی شود. مهم ترین مولفه در استراتژی توسعه صنعتی نحوه ارتباط توسعه صنعتی با جهان است. در واقع این استراتژی در درجه اول، یک استراتژی تجاری برای کل کشور است.

بعد از جنگ جهانی دوم دو رویکرد اصلی توسعه صنعتی در آمریکای لاتین و دیگری در کشورهای آسیای جنوب شرقی به کار گرفته شد. دو استراتژی صنعتی رقیب در این کشورها اجرایی شد. این دو استراتژی در مولفه های کلیدی به هیچ عنوان با هم قابل جمع نیستند. در آمریکای لاتین استراتژی جایگزینی واردات به کار گرفته شد، در این رویکرد، بررسی می کنند که در تراز پرداخت ها و بخش واردات به چه صنایعی وابسته هستند و به منظور جایگزین کردن آن در داخل در این حوزه ها سرمایه گذاری می کنند. مولفه محوری در رویکرد جایگزینی واردات، حمایت از صنعت نوزاد است که در کشور ما به عنوان مثال، در مورد صنعت خودرو شاخص است. در تز صنعت نوزاد گفته می شود وقتی صنعتی در کشور درحال توسعه می خواهد شکل بگیرد، چون نمی تواند با صنایع بالغ در سطح جهان رقابت کند باید دوره ای را به اصطلاح به صورت گلخانه ای تحت حمایت و مراقبت طی کند. مادامی که این صنعت در گلخانه است بر واردات محصولات مشابه آن، محدودیت اعمال می شود تا جایی که این نوزاد به حدی از استحکام رسیده و قدرت رقابت پذیری در بازار جهانی را به دست آورد. خودرو در کشور ما امروز مثالی از یک نوزاد بیش از 50 ساله محسوب می شود که نیاز دارد برای راه رفتن همچنان دستش را بگیریم!

در مقابل این استراتژی، رویکرد توسعه صادرات واقع شده است که در کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان شروع شده و سپس به سایر کشورهای حوزه آسیا گسترش یافت. کشورهای شاخص در پیاده سازی استراتژی جایگزینی واردات، شامل برزیل در آمریکای لاتین، هند در آسیا و ایران در خاورمیانه بود. کشور ما و برزیل در سال های دهه 40 شمسی تقریبا همزمان این استراتژی را دنبال کردند. در هند هم از همان دوران پس از گاندی به سمت جایگزینی واردات روی آوردند. از طرفی کشور ما و کره جنوبی هر دو از اواسط دهه 40 همزمان دو استراتژی رقیب را شروع کرده و پی گرفتند. در اواسط دهه 80 میلادی کشورهایی که با استراتژی جایگزینی واردات پیش رفته بودند، با تورم های بالا، بدهی های سنگین خارجی، نابرابری های زیاد در توزیع درآمد و... روبرو شدند. بدین جهت کشورهای آمریکای جنوبی در سال های 1987 و 1988 تا 1990 فشار زیادی را روی نهادهای پولی و اقتصادی بین المللی وارد کردند که مشمول بخشودگی های بدهی های خارجی شوند تا اشتباهات را جبران کرده و در راستا متفاوت قدم بردارند. در کشورهای آسیای جنوب شرقی که استراتژی توسعه صادرات را اتخاذ کردند برعکس کشورهای آمریکای لاتین، بیش از سه دهه رشد بالای شش درصد اقتصادی و توزیع متوازن درآمدها را داشتند. همچنین این کشورها به دلیل بودجه متوازن، هیچ گاه تورم های بالا را تجربه نکردند و این موارد در استراتژی توسعه صنعتی مولفه های کلیدی و مهم هستند.

امروز وقتی به برزیل و هند نگاه می کنیم دیگر خصوصیات استراتژی جایگزینی واردات را مشاهده نمی کنیم و از موضع قبلی خود به استراتژی برون گرایی روی آورده اند. در دهه 1990 از این دو استراتژی رقیب یک استراتژی سوم متناسب با شرایط جدید جهانی به جهان آمد که کمابیش تا به امروز ادامه یافته اما نقطه اوج آن در این دهه بود. بعد از فروپاشی کشورهای بلوک شرق و تغییر رویکرد چین، ارتباط کم هزینه ای بین بنگاه های اقتصادی در سطح جهان برقرار شد که قبلا سابقه نداشت. مثلا برند مطرحی مثل سونی در ژاپن، بوش در آلمان یا خودروسازهای مختلف، قبلا از نظر تولید، محصور در کشور خود بودند. بعد از اینکه مرزها برداشته شد و ارتباط کشورها با هم کم هزینه شد، WTO تشکیل شد و تعرفه ها کاهش پیدا کرد، در آسیای جنوب شرقی برندهای اروپایی کارخانه تاسیس کردند. در ترکیه برندهای ژاپنی، اروپایی و آمریکایی سرمایه گذاری کردند، بنابراین با یک پدیده جدیدی به نام صنعت جهانی روبرو شدیم که دیگر در آن، تولید یکپارچه از ابتدا تا سرانجام در یک مکان نقش مهمی ایفا نمی کرد. قیمت انرژی افزایش پیدا کرده و در نتیجه آن، اقتصادی کردن موقعیت صنعتی در جهان اهمیت فراوان یافت. در واقع استراتژی سوم، استراتژی مشارکت در زنجیره ارزش در سطح بین المللی بود و ما شاهد یک همگرایی از این نظر بودیم. بنابراین وقتی به تاریخ استراتژی توسعه صنعتی نگاه می کنیم سه استراتژی معین شامل توسعه صادرات، جایگزینی واردات و مشارکت در زنجیره ارزش تجربه شده است. البته استراتژی چهارمی هم به نام خودکفایی وجود دارد که بیشتر یک استراتژی سیاسی است. اینکه کشوری بخواهد تمام نیازهای داخلی خود را به دلیل اینکه نمی خواهد با کشورهای پیشرفته تعامل کند، در محدوده مرزهای کشور خود تهیه کند که این با اصل تقسیم جغرافیایی کار در اقتصاد جهانی در تناقض است. این تناقض باعث می شود که هزینه تولید در آن کشور افزایش یافته و توان رقابتی آن از دست برود. وقتی توان رقابتی از دست می رود و تولید به همین دلیل گران تمام می شود، آن کشور ناچار است که محدودیت های شدید وارداتی از قبیل تعرفه های بالا یا ممنوعیت های وارداتی اعمال کند که نتیجه آن می شود شکل گیری پدیده قاچاق. وقتی قاچاق شکل گرفت مشاخصه دولتی و قضایی با آن مطالبه می شود که در ادامه به فساد می انجامد. خلاصه چرخه ای قهقرایی شکل می گیرد.

در کتاب استراتژی توسعه صنعتی که در سال 1382 انتشار پیدا کرد، این چهار استراتژی در یک شمای کلی که مولفه های راهبردی اداره کشور را در 4 لایه برای اولین بار نمایش داده بود، ارائه شد. این 4 لایه عبارت بودند از: لایه اول: اراده سیاسی توسعه صنعتی، شامل سیاست خارجی، سیاست داخلی و حمایت های اجتماعی، لایه دوم: سیاست های اقتصادی توسعه صنعتی، شامل: سیاست های اقتصاد کلان، تعامل اقتصادی با جهان، نقش نهادی دولت و بالاخره نقش بخش خصوصی، لایه سوم: سیاست های کلان صنعتی شامل: جهت گیری های تکنولوژیک، سیاست های صنعتی و جهت گیری های جغرافیایی و در نهایت هم لایه چهارم: تحت عنوان سیاست های خرد صنعتی که به مدیریت بنگاه های اقتصادی در سطح خرد می پرداخت. مشاهده می کنید که این مباحث، به هیچ وجه برنامه صنعت و معدن کشور نیست بلکه یک سند بالادستی کشور محسوب می شود که البته حتما یکی از خروجی های آن می تواند برنامه صنعت و معدن باشد. استراتژی توسعه صنعتی نحوه تعامل یک اقتصاد را با اقتصاد جهانی در فرآیند صنعتی شدن معین می کند و مقولات مختلف مانند سیاست خارجی، سیاست داخلی و حمایت های اجتماعی را با نظام ارزی، اقتصادی، پولی و همه ارکان نظام یک کشور را در راستای توسعه صنعت رقابت پذیر تنظیم می کند. استراتژی توسعه صنعتی در مقابل استراتژی توسعه کشاورزی، معادن و... قرار نمی گیرد. توجه داشته باشید که به عنوان مثال در کشور ما هیچ گاه تا به امروز- به جز کتاب استراتژی توسعه صنعتی- سندی تهیه نشده که از سیاست داخلی و خارجی گرفته تا سیاست های اقتصاد کلان تا سیاست های صنعتی را در کنار هم و سازگار با یکدیگر ارائه کرده باشد. این استراتژی با این پیش فرض نوشته می شود که اراده ای برای صنعتی شدن کشور شکل گرفته است. ما در دهه 1380 که استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کردیم، منابع کشور، شرایط بین المللی و... نسبت به سال های قبل در شرایط بالنسبه مناسبی قرار داشت و فرصت خوبی بود برای اینکه کشور بتواند در یک راستا درست همراه با رشد شتابان قرار گیرد. بهترین دوره اقتصادی ما در برنامه سوم توسعه سال های 1379 تا 1384 بود.

اما اکنون در شرایطی ویژه و بسیار متفاوت به سر می بریم. دهه 1390 با دهه 1380 بسیار متفاوت است و هرچه به سمت سرانجامی دهه 90 حرکت کرده ایم با محدودیت های بیشتری روبرو شده ایم. شرایط مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی مناسب توسعه صنعتی با شرایطی که در آن به سر می بریم ناهمخوان است. ما بیش از هر چیز دیگر نیازمند استراتژی خروج از شرایط فعلی هستیم و این اشتباه راهبردی خواهد بود اگر فکر کنیم مثلا با برگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن محدودیت ها ما در راستا توسعه و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعامل با جهان حرکت خواهیم کرد. به اعتقاد بنده مشکل اصلی و اول، خودمان هستیم. ما هیچ گاه نمی توانیم دهه های گذشته را با دوره فعلی به لحاظ حساسیت و موقعیت ویژه و خطیری که در آن قرار گرفته ایم، مقایسه کنیم. آیا امروز نهادی اعم از بخش خصوصی، دولتی و پژوهشی در کشور هست که بگوید ما چطور از این شرایط بیرون خواهیم رفت؟ این تصور اشتباه است که خروج از شرایط حاضر در اختیار ما نیست و در اختیار بیرون از مرزهای ما است. به نظر من اگر مشکل تحریم های خارجی هم برطرف شود، کماکان مسائل و مسائل کشور پا برجا خواهد بود. یک لحظه تصور کنید که فردا از خواب بیدار شویم و ببینیم آمریکا اعلام کرده که تصمیم گرفته مجددا به برجام بپیوندد.

آیا ما از این تصمیم استقبال می کنیم و به سمت بهره گیری از فرصت های جهانی حرکت می کنیم یا خواهیم گفت که او می خواهد ما را گول بزند و ما باید همچنان خودمان را در شرایط سخت نگه داریم؟ اساسا:

- آیا ما می دانیم قرار است چطور با جهان کارکنیم؟

- آیا مفهوم دیپلماسی معطوف به رشد و رونق اقتصادی درکشور ما تعریف شده است؟

- آیا ما می خواهیم یک بازیگر فعال اما منتقد نظام جهانی باشیم یا آنکه تعامل با جهان را مشروط به تغییر بنیادی کل مناسبات حاکم بر آن می دانیم؟

-آیا تعامل با جهان به معنی تسلیم در برابر نظام جهانی است؟

-آیا فقر و استقلال در یک طرف و رفاه و تسلیم در طرف دیگر واقع شده اند؟

- آیا واقعا این همه کشور فقیر سه یا چهار دهه پیش که امروز به سطوح نسبتا مناسبی از رفاه دست پیدا کرده اند سلطه نظام جهانی را پذیرفته اند؟

وقتی کتاب استراتژی توسعه صنعتی منتشر شد، 10 نفر از سیاستمدارانی که تحصیلات اقتصادی داشتند نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور محترم وقت نوشتند (بیانیه تحت عنوان 10 استاد) و در آنجا هشدار دادند که استراتژی تدوین شده قائل به تسلیم در مقابل نظام قدرت جهانی است. پاسخ آنها به سوالات مطرح شده معین بود. در عمل هم همان دوستان به فاصله کوتاهی مناصب اصلی اجرایی و قانون گذاری را در دست گرفتند و سرنوشت دهه 1380 با وفور منابع را آن گونه که مشاهده کردیم رقم زدند.

علت اینکه سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور ما به نتیجه نمی رسد این است که پاسخ سوال های ذکر شده را یا نداریم یا اگر داریم این پاسخ ها معطوف به توسعه صنعتی نیست. ما درتجربه نشان داده ایم که در دو حالت نا متعادل حرکت می کنیم. از یک طرف، استراتژی مسلط صنعتی در کشورمان، همان استراتژی خودکفایی است. در این استراتژی دولت به جای آنکه نهاد تقویت کننده توسعه کشور باشد به نهاد منفعل مدیریت بحران تبدیل می شود. یکجا را می خواهیم درست کنیم چند جای دیگر مشکل ایجاد می شود و به همین منوال دولت به گاری تبدیل می شود که به اسب بحران های روزانه بسته شده و این اسب است که دولت را دنبال خود می کشد. در طرف دیگر هم وقتی منابع سرشار نفتی به سمت مان سرازیر می شود (مانند دوره وفور نفتی نیمه دوم دهه 1380)، عنان از کف می دهیم و یادمان می رود که می خواسته ایم خودکفا شویم، از محصولات پیشرفته صنعتی گرفته تا انواع میوه و سبزی تازه وارداتی، بازار های ما را اشغال می کند.

ما درحال حاضر در دوره ویژه ای به سر می بریم. تصویر سرمایه گذاری آینده، چیزی متفاوت از گذشته دهه 1390 یعنی رشد منفی سرمایه گذاری نیست. رشد اقتصادی درحاشیه صفر حرکت می کند و تورم آهنگی نامناسب دارد و بی ثباتی اقتصاد کلان درحد هشدار دهنده ای است. صحبت من این است که در چنین شرایطی تدوین استراتژی توسعه صنعتی شاید کاری لوکس محسوب شود. آنچه مساله روز و مهم کشور است این است که ما قرار است چگونه از این شرایط خارج شویم؟ آیا نهادی هست که بتواند یک تصویر برخوردار از استحکام علمی و مبتنی بر واقعیات کشور را به نحوی که معطوف به بهبود و افزایش سطح رفاه جامعه باشد ارائه کند؟ خوشبختانه امروز همگرایی خوبی در نهادهای پژوهشی کشور وجود دارد و گزارش های مراکز پژوهشی رسمی کشور بسیار به یکدیگر نزدیک است. آمار های کشور نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه ما از سال 1387، با سکون روبرو شده، رشد سرمایه گذاری 10 سال اخیر منفی است، بودجه دولت با کسری های بزرگ روبرو است، هیچ گاه در گذشته چنین انباشتی از مسائل را نداشته ایم. این موارد هشداری برای آینده است. بنابراین هرچند باعث خوشحالی خواهد بود که یک تمرین مجدد برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی صورت گیرد ولی اولویت اصلی کشور معین شدن چگونگی برون رفت از شرایط فعلی است.

منبع: جهانی اقتصاد

namasho.ir: نماشو: همه چیز اینجا هست از سفر و گردشگری تا ورزش و سرگرمی