اهمال در تضییع وجوه دولتی از سوی پوری حسینی

به گزارش بانیما، در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس سابق خصوصی سازی به اتهامات وی از جمله تضییع وجوه دولتی اشاره شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی امروز شنبه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار گردید.

قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست تا برای ادامه قرائت کیفرخواست صادره در صندلی قرار گیرد. نماینده دادستان با حضور در صندلی گفت: سازمان خصوصی سازی در ادامه واگذاری های مشکل دار، نسبت به واگذاری شرکت ایریتک که جزو صد شرکت برتر ایران است به شرکت ایستا توان تک با سابقه ای کمتر از 30 روز و بدون تمکن اقتصادی اقدام کرد.

نماینده دادستان گفت: گرداندگان شرکت ایستاتک همزمان در مدیریت شرکت ایریتک نیز دخیل بودند بنابراین در فرایند واگذاری شرکت ایریتک از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند؛ به عبارت دیگر از میزان دارایی ها و توانایی های شرکت ایریتک مطلع بودند و بر همین اساس پیشنهاد اولیه خود برای خرید را یک و نیم برابر قیمت پایه فروش سهام شرکت ایریتک خاطرنشان کردند.

وی ادامه داد: شرکت مذکور به سبب در اختیار داشتن 23 شعبه، 5 ترمینال و همچنین ناوگان گسترده ملکی و مجموعه امکانات و تجهیزات مجهز به عنوان یکی از شرکت های توانمند حمل ونقل و لجستیک شناخته می گردد.

نماینده دادستان با اشاره به واگذاری بر مبنای صورت های اقتصادی قبلی ناشی از عدم تجدید ارزیابی، به صورت های اقتصادی شرکت برای ورود به بورس پرداخت و توضیح داد: ورود به بورس بدون رعایت قانون تجارت و ارزیابی صورت های اقتصادی شرکت انجام گرفته است.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفت: در جریان جلسه هیئت واگذاری در 3 آبان 93 که با حضور وزیر وقت اقتصاد و پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی سازی و سایر مسئولان در مورد معین قیمت پایه فروش 87 درصد سهام شرکت حمل ونقل خلیج فارس برگزار گردید، متهم پوری حسینی گفت که ایراد دستگاه های نظارتی مبنی بر قیمت پایه 44 میلیاردی شرکت مزبور به سبب عدم تجدید ارزیابی دارایی های آن از آنجایی که قرار است این شرکت در بورس عرضه گردد، بلاوجه است.

نماینده دادستان گفت: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران طی نامه ای خطاب به متهم پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی سازی توضیح داد که قیمت واگذاری سهام شرکت حمل ونقل خلیج فارس در هیئت عالی واگذاری در شرایطی معین شده که شرکت مزبور بالغ بر 90 میلیارد ریال زیان انباشته داشته لذا لازم است در فرایند قیمت گذاری و شناسایی سهام شرکت حمل ونقل خلیج فارس گزارش تجدید ارزیابی دارایی های شرکت لحاظ گردد.

نماینده دادستان گفت: اموال و دارایی های این شرکت هرگز مورد ارزیابی منصفانه قرار نگرفته است و با مقایسه لیست اموال و دارایی ها در سال 94 و ارزیابی های اجرا شده در سال 85 باید به این نکات توجه کرد که اموال و دارایی های مربوط به بعد از سال 85 مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته اند و در گزارش مذکور صرفاً دارایی های ثابت اصطحلاک پذیر در نظر گرفته شده است و به دارایی های اصطحلاک ناپذیر که بخش عمده ای از دارایی های شرکت را تشکیل می دهند اشاره ای نشده است.

نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: از آنجایی که عرضه شرکت حمل و نقل خلیج فارس در بورس بر اساس تجدید ارزیابی سال 85 و صورت اقتصادی سال 88 اجرا شده و نظارت بر تجدید ارزیابی دارایی های شرکت مزبور از سوی سازمان خصوصی سازی صورت نگرفته لذا فرایند موصوف منجر به واگذاری بنگاه به ثمن بخس و تضییع حقوق بیت المال شده است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: اتهام دوم متهم آقای پوری حسینی مربوط است به تضییع وجوه اموال دولتی در جریان اهمال و تفریط در فرایند واگذاری گروه ماشین سازی تبریز به مبلغ 6 هزار و 117 میلیارد و 11 میلیون و 430 هزار و 97 ریال و مصرف وجوه دولتی در صورتی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده به وسیله هزینه کرد در گروه ماشین سازی تبریز به مبلغ 274 میلیارد و 900 میلیون ریال که نهایتاً منجر به عدم تسویه تنخواه دریافتی مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جمعاً به مبلغ 6 هزار و 391 میلیارد و 911 میلیون و 430 هزار و 97 ریال شده است.

بلالی اضافه نمود: درباره سهام ذوب آهن صرفاً تا سقف خاصی برای تسویه تنخواه اختصاص داده شده و مازاد آن معلق به خزانه نه برای تسویه تنخواه خواهد بود و صرف در اختیار بودن سهام دلیل تسویه تنخواه نیست. نماینده دادستان گفت: متهم با برداشت وجوه از خزانه داری کل و از محل فروش سهام شرکت ها مرتکب بزه مصرف وجوه دولتی شده است. وی ادامه داد: وجوه حاصل از فروش متعلق به دولت بوده است و اقدام متهم در انعقاد توافقنامه اصلاحی و الحاقی به توافقنامه با موضوع تعلق مازاد فروش به مؤسسه مذبور در واقع اقدامی برای سرپوش گذاشتن اقدامات خلاف قانون ایشان بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان داشت: متهم پوری حسینی پیرامون علت برداشت از خزانه از محل اصل فروش سهام پتروشیمی جم از شرکت های صندوق فولاد جهت هزینه کرد در گروه ماشین سازی تبریز دلیل روشنی ارائه نکرده است. نماینده دادستان بیان داشت: اقدام متهم در پرداخت 17 میلیارد ریال به تاریخ 3 مهر 95 به گروه ماشین سازی تبریز قبل از مصوبه هیئت عامل صندوق فولاد و بدون مجوز اجرا شده است. نماینده دادستان گفت: همچنین اقدام متهم در مورد پرداخت 25 میلیارد ریال به حساب تأمین اجتماعی در تاریخ 25 اسفند 96 بابت بیمه کارکنان ماشین سازی، بدون مجوز بوده است. لازم به ذکر است در خاتمه قاضی ختم جلسه را خاطرنشان کرد و گفت جلسه بعدی متعاقباً اعلام می گردد.