2020، آغازی بر کسری بودجه شدید در دنیا

به گزارش بانیما، سال 2020 سرشار از اتفاقات ریز و درشت مالی، سیاسی و... بود. شاید کمتر کسی گمان می کرد ویروس کرونا که برای اولین بار در ووهان شیوع پیدا کرد، این گونه دنیا را تغییر دهد و تا زمان نگارش این گزارش بیش از 83 میلیون مبتلا و حدود یک میلیون و 826 هزار نفر قربانی داشته باشد.

اعتماد در ادامه نوشت: در سال میلادی که گذشت، بازار های سرمایه ای، طلا، نفت و نرخ بهره شرایط خاصی داشتند؛ سقوط های ناگهانی، صعود های یک باره، افزایش امید به بهبود آینده با کاهش شمار مبتلایان و کاهش امید با شناسایی نوع جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس.

به نظر می رسد در نهایت آنچه در سال 2020 افزایش یافت، شدت یافتن عدم اطمینان بود که هر چند نسل یک بار رخ می دهد. آخرین بار جهان با همه گیری آنفلوآنزای اسپانیایی تحت تاثیر نهاده شد. هر چند شیوع این ویروس نسبت به همه گیری آنفلوآنزا در سال 1918 خسارت های اقتصادی بیشتری داشت؛ از آمار های غیررسمی می توان دریافت رشد فراوری ناخالص جهان در سال 2020 منفی 4.2 درصد خواهد بود و در هیچ کشوری جز چین رشد فراوری ناخالص داخلی نیز مثبت نخواهد شد.

با این حال OECD برای جهان، اروپا و کشور های G20 در امسال و سال آینده میلادی چشم انداز مثبتی را پیش بینی نموده که پیش بینی بیشترین رشد فراوری ناخالص داخلی در امسال متعلق به چین و هند با 8 و 7.9 درصد است. با وجود ارایه آمار های امیدوارنماینده از ساخت واکسن کرونا و البته واکنش بازار های جهانی به این خبر، مسائل و تغییراتی که کرونا برای جهان ایجاد نموده طی یک یا دو سال از بین نمی رود و بعضی از آن ها نیز ماندگار خواهد بود؛ کرونا همانند آنفلوآنزای اسپانیایی در جهان باقی خواهد ماند. این مهم ترین تغییر جهان است.

کرونا علاوه بر نااطمینانی، اعتبار سیاست های اقتصادی را نیز زیر سوال برد؛ اگر تا پیش از کرونا سیاست های دولت ها عمدتا بر کاهش دخالت در اقتصاد و احترام به خصوصی سازی بود، شیوع کووید 19 باعث شد که دولت ها بسته های یاری اقتصادی برای یاری به افراد بیکار شده و شرکت های ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی تصویب نمایند. هر چند این کار می تواند بدهی کشور ها را نیز افزایش بیشتری دهد، اما تا به امروز منطقی ترین راهکار برای کاهش مخاطرات اقتصادی این بیماری ویروسی است.

آیا کرونا باعث می گردد که یک کینز دیگر برای نجات جامعه بشری روی کره زمین ظاهر گردد؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است. چرا که دولت ها به راهکار های گذشته برای مقابله با بحران های اقتصادی بازگشته اند. بنابراین آنچه محتمل تر است، تغییر سیاست ها و افزایش دخالت دولت در اقتصاد است. تجربه کرونا نشان داد دولت ها حتی در پیشرفته ترین کشور مانند امریکا، آلمان و حتی انگلیس نیز با ناکارآمدی هایی روبرو هستند.

ناترازی گسترده در بودجه ابرقدرت ها

براساس آنچه وب سایت مکنزی منتشر نموده، دولت ها در سال گذشته میلادی با کسری بودجه بیشتری روبرو شدند که عمده دلیل آن تصویب بسته یا بسته هایی برای خروج از رکود است. با استناد به این گزارش کسری بودجه جهان در سال گذشته حدود 11 هزار میلیارد دلار خواهد بود. این عدد حدود 55 درصد از فراوری ناخالص عظیم ترین اقتصاد جهان، یعنی امریکا در سال 2019 است.

کارشناسان این موسسه بر این باروند که اقتصاد های توسعه یافته در امسال میلادی نیز نرخ سود را پایین نگه دارند تا دولت ها بتوانند با هزینه کمتری بدهی های خود را پرداخت نمایند. اما این انتها پاندمی کرونا نخواهد بود.

در گزارش این موسسه در ژوئن 2020 پیش بینی شده که کسری بودجه کشور های جهان تا 2023 به 30 هزار میلیارد دلار برسد؛ به اندازه فراوری ناخالص داخلی امریکا و اتحادیه اروپا در سال 2019. شرایط برای اقتصاد جهان زمانی نگران نماینده تر می گردد که آمار های صندوق بین المللی پول در اکتبر 2020 نشان می دهد بیشترین کسری بودجه متعلق به امریکا با 18.7 درصد از فراوری ناخالص داخلی است.

بریتانیا و ژاپن با کسری بودجه ای به اندازه 16.5 درصد و 14.5 درصد از فراوری ناخالص خود، در رده های دوم و سوم کشور های با کسری بودجه بالا قرار دارند. چین به عنوان نقطه صفر شیوع این بیماری با کسری در حدود 12 درصد در رتبه پنجم قرار گرفته است. با کنار هم قرار دادن شرایط در اقتصاد های عظیم و نامشخص بودن آینده پاندمی حتی با شروع واکسیناسیون در بعضی کشورها، چاپ پول برای جبران کسری ها گزینه روی میز خواهد بود؛ گزینه ای که می تواند برای سال ها چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد کند که در آن رشد اقتصادی و درآمد ها به دلیل تبعات چاپ پول، تورم و البته کاهش 3 تا 4 تریلیون دلاری درآمد های اقتصادیاتی، سرکوب گردد.

با استناد به گزارش بلومبرگ به دلیل محدودیت های فراوری در بعضی صنایع، همچنین احتیاط افراد در مصرف کالا ها یا درخواست خدمات، خسارت هایی به کسب و کار ها وارد گردد. در این صورت شرایط برای یک بحران اقتصادی عظیم اقتصادی که ابعاد آن با بحران اقتصادی 9-2008 قابل مقایسه نیست، هموارتر می گردد.

افزایش نابرابری

بلومبرگ در بخش دیگری از گزارش روز 30 دسامبر خود، بسته محرک های اقتصادی را نوعی کالای لوکس می داند که تنها نابرابری را افزایش می دهد، چراکه کشور های در حال توسعه علاوه بر اینکه نمی توانند بسته های اقتصادی عظیمی برای نجات اقتصاد خود تصویب نمایند، دسترسی کامل و سریعی نیز به واکسن ها ندارند. از این رو با مخاطرات پیچیده تر و چالش های بیشتری روبه رو خواهند بود.

مکنزی در ژوئن امسال پیش بینی نموده که در بعضی کشور ها دولت ها تصمیم به ارایه یک بسته محرک تا 30 درصد از فراوری ناخالص خود خواهند کرد. این در حالی است که کشور های در حال توسعه تنها می توانند به صورت موقتی آن هم در بخش هایی بسته های اقتصادی ارایه نمایند. پیش تر نیز بانک جهانی هشدار داده بود؛ این همه گیری در حال ایجاد نسل جدیدی از بحران فقر و بدهی است.

سال ها کوشش برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد، بی نتیجه می ماند؟

بر اساس بعضی آمار ها و تا پیش از شیوع نوع انگلیسی و جهش یافته کووید 19، رقم خسارت به اقتصاد جهان حدود 2.7 هزار میلیارد دلار و میزان یاری های اقتصادی نیز 10 هزار میلیارد دلار اعلام شده بود. هر چند رقم خسارت با توجه به نامشخص بودن عملکرد واکسن های ساخته شده بر همه افراد و البته زمان شروع واکسیناسیون در کشور های در حال توسعه همچنین تعطیلی های سال نو، ممکن است افزایش یابد، اما با توجه به حجم وسیعی از بیکاری ها، هزینه های درمان و محدودیت های گسترده، تنها راه کاهش مخاطرات تصویب بسته های حمایتی اقتصادی است که آن ها نیز دخالت دولت در اقتصاد ها را افزایش می دهند.

دارون عجم اوغلو، استاد اقتصاد MIT در کتاب دالان باریک آزادی از راهکار هابزی برای رسیدن به ثبات اقتصادی، سیاسی و ... گفته بود. به باور او یک دولت مقتدر یا همان لویاتان قدرتمند می تواند در دل بحران ها به یاری کشورها آید و به بحران ها پایان دهد. اما کرونا نشان داد که تقریبا در هیچ کشوری (البته جز نیوزیلند که در همان ماه های ابتدایی همه گیری، آن را ریشه کن کرد) دولت مقتدری وجود ندارد.

مدعای این گزاره یادداشت تیرماه امسال اوغلو در مورد سناریو های احتاقتصادی دولت در دوران پساکووید در project syndicate بود. به باور او وجود یک دولت قدر برای مدیریت بحران لازم است. هر چند این امر در سایه فشار هایی برای تجدیدنظر در نهاد ها صورت می گیرد، چراکه پاندمی نشان داد مدیریت بعضی نهاد ها تا چه اندازه نامناسب است.

بازگشت به راهکار کینزی

جان مینارد کینز، اقتصاددان امریکایی برای حل مسائل ناشی از Great Depression که اوایل دهه 30 میلادی رخ داد، دخالت دولت در اقتصاد را ضروری می دانست. به باور او مهم ترین راهکار برای ایجاد اشتغال پس از بحران اقتصاد آن دهه، هزینه کرد بیش از درآمد ها توسط دولت است. هر چند این عمل در نهایت می تواند به کسری های شدید و جدی در بودجه بینجامد. اما آنچه جهان را از آن بحران نجات داد، یاری های وسیع تر دولت ها و تزریق منابع به اقتصاد ها بود. پس از حدود 90 سال از ورشکستگی عظیم و با وجود اهتمام اقتصاددانان برای کاهش حضور دولت در اقتصاد، به نظر می رسد جهان دوباره به راهکار کینز رسیده و آن را اجرا می نماید.