مقدمه چینی سعد حریری و شرکا برای کودتا علیه دولت - بانیما

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از روزنامه الاخبار دولت لبنان روز پنجشنبه جلسه ای با ریاست میشل عون رئیس جمهور این کشور تشکیل و یک طرح اصلاحات مالی را برای اجرای سریع آن تصویب کرد. این طرح اصلاحی در سطح بخش مالی٬ ادارات دولتی٬ بانک مرکزی٬ حساب های جاری٬ میزان پرداختی ها بوده و اهداف آن 5 ساله مشخص شده که اهداف آن به شکل زیر است:

-کاهش کسری حساب جاری تا 5.6 درصد.

-کسب حمایت مالی خارجی تا بیش از 10 میلیارد دلار به اضافه اموال کنفرانس سیدر (کنفرانسی که به منظور حمایت مالی از لبنان در پاریس برگزار شد).

-بازگشت به رشد و توسعه مثبت از سال 2022.

-بازگشت به مازاد اولیه اموال عمومی در سال 2024 و ساختاربندی سبد بدهی های مستقل و کاهش حجم بدهی های عمومی به تولید ناخالص داخلی به زیر 100 درصد.

-بازسازی ساختار بخش بانکی و مالی به منظور افزایش فرصت کار مناسب و پایدار.

پس از این نشست حسان دیاب نخست وزیر لبنان اشاره کرد که این برنامه اصلاحات بر مبنایی طراحی شده که به لبنان اجازه برخورداری از حمایت بین المللی مناسب برای راه اندازی مجدد چرخه مالی و حمایت از بانک ها و موسسات و تامین شبکه های امنیت ضروری را داده و بنابراین بخش بزرگی از لبنانی ها را از فقر نجات می دهد.

دیاب شرح داد که دولت اقدام به اصلاحات اساسی مانند بخش برق و سیستم بازنشستگی و ارز و مالیات های عادلانه کرده که آسیبی به کار و تولید نرساند.

در خصوص بخش بانکی، این طرح با هدف حمایت از پول سپرده گذاران و تقویت و بازسازی بانک ها اجرا شده تا بتوانند پول مردم و خدمات اساسی اقتصاد را تأمین کنند، این در حالی است که بانک مرکزی باید بر کار اصلی خود یعنی حمایت از ثبات مالی، مالی و پولی متمرکز شود.

به طور خلاصه نخست وزیر لبنان شرح داد که نظام کشور طی این سال ها خسارت زیادی دیده و دولت و بانک مرکزی و به طور کلی بخش بانکی باید با همکاری یکدیگر در اسرع وقت اقتصاد کشور را به جایگاه اصلی آن بازگردانند.

همچنین در این نشست در خصوص لایحه مربوط به مقابله با پول شویی و حمایت مالی از تروریسم نیز طبق ملاحظات هیئت قانون گذاری و مشاوره و وزارت دارایی اصلاحاتی صورت گرفت.

اما با همه این وجود شاید بتوان گفت هنوز زود است که به دولت و ملت لبنان تبریک بگوییم؛ چرا که جهت اجرای این اصلاحات هنوز پر از چالش هاست. اما حسان دیاب بیش از یک بار نسبت به این طرح که می تواند به سیاست هایی که لبنان را به مرز فروپاشی کشانده سرانجام دهد ابراز خوشبینی و امیدواری کرده است.

اما این روز ها برخی گروه های مخالف دولت و البته وابسته به سعد حریری رئیس جریان المستقبل در تلاش برای تحمیل این ذهنیت در افکار عمومی این کشور هستند که دولت در تلاش برای انتقام از حریری است. اما افرادی که این شایعه را باور می کنند٬ این واقعیت را نادیده گرفته اند که اولین مشکل این دولت آن است که عاملان بحران مالی لبنان که سعد حریری نخست وزیر سابق و رئیس جریان المستقبل در کنار شرکای خود در صدر آن ها هستند٬ از حساب پس دادن و شفاف سازی حساب ها و اموال خود امتناع می ورزند.

منظور از این مشکل سیاست های حریری پدر و پسر است که لبنان را به اینجا کشانده است. علاوه بر آن نخست وزیران سابق لبنان نیز همگی در این شرایط بحرانی کشور مانند یک سد در برابر تلاش های دولت برای خروج از بحران ایستاده اند.

در این میان 4 نخست وزیر سابق لبنان که حداقل از سال 2005 تا 2020 این کشور را تا مرز غرق شدن کشانده اند٬ درصدد شانه خالی کردن از مسئولیت فروپاشی کشور هستند.

از میان این نخست وزیران، سعد حریری پس از تقدیم استعفای خود در اکتبر 2019 از انجام هرگونه اقدامی برای کاهش حجم بحران مالی کشور امتناع ورزید.

اینکه برنامه دیاب و دولت وی کامل و نمونه نیست٬ درست است و البته نقد این برنامه و انتقاد از آن در بسکمک از بند ها کار آسانی به نظر می رسد؛ اما باید در نظر داشته باشیم که عامل رسیدن لبنان به مرز فروپاشی٬ این دولت نیست.

در بین این نخست وزیران، نفرت متقابل سعد حریری و نجیب میقاتی از یکدیگر نیاز به دلیل ندارد و علاوه بر آن رابطه این دو نفر در کنار فواد سنیوره و تمام سلام نیز تعریفی ندارد. در رابطه با تحریکات فرقه ای اخیر در لبنان نیز باید بگوییم که میقاتی و سنیوره هردو به خوبی این بازی را بلد هستند.

اما در اینجا سعد حریری که حقوق صد ها نفر از خانواده های کارمندان موسسات جریان المستقبل (گروه خودش) را ضایع کرده به خود اجازه می دهد تا جانشینش را ارزیابی و زمان سقوط دولت وی را نیز مشخص کند. حریری که اعتقاد دارد پسر انتفاضه 17 اکتبر (عبارتی که فعالان سیاسی ترجیح می دهند برای تظاهرات مردمی لبنان که از 17 اکتبر 2019 آغاز شد استفاده کنند) است٬ پنجشنبه گذشته اعلام کرد که تظاهرات کنندگان از طرفداران من نیستند؛ چرا که طرفداران رفیق حریری نمی شکنند و نابود نمی شوند.

نخست وزیران سابق لبنان قصد دارند تا مسائل دولت های قبلی را در بخش برق و افزایش بدهی های عمومی خلاصه کنند؛ درحالی که بحران برق تنها بخش از مسائل مالی لبنان است.

اولین مورد در رابطه با فساد مالی در لبنان مربوط به دستکاری و عدم شفاف سازی در خصوص حساب های مالی این کشور از سال 1993 تا 2009 بوده است. در این شرایط نخست وزیران سابق لبنان می توانند هرکسی را می خواهند متهم کنند٬، اما حداقل کاری که می توانند انجام دهند این است که فواد سنیوره را تحویل دادگاه دهند تا به این ترتیب از باز شدن پرونده های فساد دیگر جلوگیری شود.

در این بین منابع وابسته به جریان المستقبل از تشدید رویکرد تنشی علیه دولت حسان دیاب خبر داده و اعلام کردند که نخست وزیران پیشین که اخیراً با سعد حریری، دیدار کرده اند، به زودی موضعی مهم را اعلام خواهند کرد. ظاهراً، حریری با نخست وزیران سابق، تمام سلام، نجیب میقاتی و فؤاد سنیوره دیدار کرده و در این دیدار روی عنوان های اصلی توافق و قرار شده سنیوره بیانیه در این خصوص را آماده کند.

اما نکته اینجاست که سعد حریری که در واقع عامل و مقصر اصلی بحران امروزی لبنان است، برای فرار از پاسخگویی درصدد پیشبرد مجموعه ای از فشارهاست که دولت تازه روی کار آمده را ساقط کرده و در این میان سفارت آمریکا در هماهنگی با سعودی ها ظاهراً به تازگی به یادش افتاده که نامه ای تهدید آمیز به دولت بنویسد که گام های اصلاحی را تسریع کند. معلوم نیست چرا آمریکا در دوران حریری به فکر اصلاحات نبود. هرچند تجربه تکرار این حوادث نشان می دهد که هدف نهایی این تحولات القای این داستان تکراری است که مسائل لبنان ناشی از استقلالی است که مقاومت برای کشور فراهم کرده است.

اگر مخالفت سیاسی با دولت، حقی مآغاز باشد بازگشت تنش به اوضاع داخلی لبنان پس از وقفه سه ماهه به دلیل شیوع کرونا، همراه با پوشش رسانه ای گسترده عربی که شبیه به زمان بحران شدید در لبنان است دلالت بر آن دارد که اتفاقات جاری، نبردی میان مخالفان و موافقان دولت است تا عنوان اصلی، مقابله صرف با حزب الله باشد.

دورتی شیا سفیر آمریکا در بیروت، چهارشنبه گذشته در نامه ای به نخست وزیر لبنان که محتوای آن به نوعی دخالت در امور داخلی این کشور است، خواستار تسریع در تغییرات مالی دولت شد.

سفیر آمریکا در این نامه به نخست وزیر لبنان اعتراض کرده که چرا ارتش در بحبوحه اعتراضات به میدان آمده است. او بدون اشاره به حمله افراد به مراکز دولتی و عمومی مثل بانک ها و آتش زدن آن ها گفته مأموریت ارتش تقابل با مردم برای سرپوش گذاشتن بر کوتاهی دولت در انجام مأموریت هایش نیست... و بهتر است نیرو های امنیت داخلی مأموریت حفاظت از امنیت و پیگیری اخلال کاران را بر عهده بگیرند.

وی همچنین به آنچه آن را حمایت آمریکا از ارتش لبنان در چارچوب برنامه کمک های بلندمدت خوانده نیز اشاره و ابراز امیدواری کرده که برای حاکمیت و استقلال لبنان تلاش کند و در رویارویی مستقیم با معترضان نباشد.

رسانه های لبنانی در حالی از این نامه سفیر امریکا خبر داده اند که او در بحبوحه اعتراضات در لبنان، به دیدار سفیر سعودی در بیروت رفته بود.