5 برنامه بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی ، علل رشد 31 درصد نقدینگی در سال 98 - بانیما

به گزارش خبرنگاران به نقل روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در اطلاعیه ای، ضمن تحلیل فرایند رشد و حجم نقدینگی طی سالیان مختلف، توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.

طی سال هاى اخیر هشدار درباره رقم حجم و رشد نقدینگى، به حق یکى از پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحب نظران بوده و این موضوع در یک سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به طور ویژه و با تأکید زیاد، کوشش شده شرایط در دهه 1390 و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگى کاملاً متفاوت از دوره هاى پیشین نشان داده گردد.

به طور معین، عنوان مى گردد که برای نمونه، روزانه 1000 میلیارد تومان به نقدینگى افزوده مى گردد یا حجم نقدینگى به زودى از 3000 هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و مواردى از این دست.

کسانى که با تحلیل فرایند متغیرهاى اقتصاد کلان و به ویژه کل هاى پولى آشنایی دارند، آگاهند که قضاوت درخصوص تحولات اقتصاد کلان و به ویژه کل هاى پولى باید براساس نرخ رشد آنها انجام گردد و نه حجم آنها که گمراه کننده است، در ضمنً در این زمینه باید به فرایند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نماد جهت گیری سیاست پولی نیز توجه کرد.

براین اساس درخصوص رشد حجم نقدینگى ضروری است به آمارهاى زیر توجه گردد:

متوسط رشد نقدینگى دهه 1340 برابر با 16.9 درصد، دهه 1350 برابر با 33 درصد، دهه 1360 برابر با 18.4 درصد، دهه 1370 برابر با 27.3 درصد، دهه 1380 برابر با 27.4 درصد و دهه 1390(تا سال 1398) برابر با 26.7 درصد بوده است. همچنین، بالاترین رشد نقدینگى در ایران مربوط به سال 1353 با نرخ 57 درصد و بعد از آن سال 1385 با نرخ 39 درصد و پس از آن سال 1374 با نرخ 38 درصد بوده است. لذا اولاً شدیدترین نرخ رشد نقدینگى مربوط به دهه 1350 است و در مرحله بعد دهه هاى 1380 و 1370 و بعد از آن دهه 1390 قرار مى گیرد و ثانیاً بالاترین رشدهاى سالانه نقدینگى در سال هاى 1353، 1385 و 1374 بوده است و پس از آن سال 1393 قرار مى گیرد.

گفتنی است، رشدهاى کنونى نقدینگى به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزى نیست و رشد نقدینگی در سال 98 که در حد 31 درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نیز ناشى از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و به وسیله افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای 12 درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.

همچنین کوشش بانک مرکزى در تشدید نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیرى از اضافه برداشت بانک ها و کاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانک ها و نیز راه اندازى عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت به وسیله بازارسازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستاى کاستن از نرخ رشد نقدینگى به عنوان منشاء اصلى تورم و بى ثباتى اقتصاد کلان است.

در سرانجام یادآور می گردد، شرط کلیدی موفقیت سیاست های بانک های مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط اقتصادی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری اقتصادی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین اقتصادی سیاست های توسعه ای بوده و امید است با فرایندی که شروع شده است، شاهد نتایج مثبت آن در آینده باشیم.