تصمیم در خصوص رد یا تایید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است - بانیما

به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود با عنوان گزارش 34 نوشت:

دوشنبه 12 خردادماه 1399 صبح و عصر جلسه شورای نگهبان بود.

در جلسه صبح قبل از ورود به دستور مباحثی در خصوص اعتبارنامه برخی نمایندگان مطرح شد. اعضای شورا تاکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگی نماینده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند لذا در پاسخ به استعلام مجلس صرفا این مسئله اعلام شود که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی صلاحیت آن ها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.

در ادامه از 21 مصوبه ای که در دستور کار بود، فرصت رسیدگی به 10 مصوبه رسید.

یکی از این مصوبات، طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری بود که قبلاً شورای نگهبان مفهوم واژه بومی را مبهم دانسته بود که مجلس محترم منظور از بومی را متولدین شهرستان تعریف کرد. از نظر شورا این تعریف با توجه به آثار استخدامی آن تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است، زیرا با اولویت استخدام متولدین یک شهرستان، بسیاری از افرادی که سال های متمادی ساکن یک شهرستان هستند، ولی در آنجا متولد نشده اند، از استخدام محروم می شوند.

مصوبه دیگر طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بود که شورای نگهبان در مرحله قبل، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر فرهنگیان را واجد بار مالی و مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته بود و با عنایت به عدم پذیرش بار مالی ناشی از آن از سوی دولت، شورا این ایراد را همچنان باقی دانست. هرچند فرهنگیان عزیز از زحمت کش ترین و کم توقع ترین اقشار جامعه هستند و وظیفه تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند، ولی اشکال قانونی مصوبه باید با تدبیر دولت حل شود.

یکی دیگر از مصوبات، طرح استفساریه تبصره (1) بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در خصوص تبدیل شرایط استخدامی مشمولان ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران بود. از نظر شورا تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی شود و در این صورت خلاف نظریه تفسیری اصل 73 قانون اساسی است. با عنایت به اینکه این مصوبه چنین ایرادی را داشت و در اصلاحیه نیز عملا همان اشکال سابق باقی مانده بود، مجدداً تأیید نشد. البته ما همه وامدار ایثارگران و خانواده های آن ها هستیم، اما مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسی قانونگذاری نموده و در جهت حل مشکل این عزیزان تلاش نمایند.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا