یک رسوایی آماری آشکار در اروپا - بانیما

برای سفر به تور اروپا با بهترین کارشناسان مشورت کرده و بهترین برنامه سفر را انتخاب کنید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، در خاتمه سال 2014 میلادی و زمانی که هنوز کشمکش ها بر سر برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات زودهنگام در آتن شروع نشده بود، نهادهای اقتصادی رسمی اروپا دست به آمارسازی در مورد یونان زدند. صورت مسئله از این قرار بود که اداره آمار یونان در نوامبر سال 2014 میلادی مدعی شد که اقتصاد این کشور از رکود خارج شده است، به طوری که فراوری ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال 2014 هشت دهم درصد و در سه ماهه دوم، سه دهم درصد رشد داشته است. پس از انتشار این آمار، نهادهای اروپایی از همکاری های مؤثر یونان با طرحهای ریاضتی سخن گفته و به آنتونیوس ساماراس نخست وزیر سابق این کشور افتخار کردند.

آنتونیوس ساماراس نیز بلافاصله در بیانیه ای اظهار داشت:

ما وعده دادیم که یونان از رکود بزرگ خارج خواهد شد و اکنون این خواسته به حقیقت پیوسته است و یونان رشد اقتصادی واقعی را تجربه می نماید.

از همان زمان کاملاً معین بود که آمارهای اعلامی از سوی آتن و اروپای واحد در سطح جامعه یونان با تمسخر و اعتراض روبه رو خواهد شد. ادعای خروج یونان از بحران اقتصادی در حالی مطرح شد که خشم شهروندان یونانی نسبت به اجرای طرحهای ریاضتی به نقطه اوج خود رسیده بود. مقامات اروپایی و راستگرایان میانه در یونان امیدوار بودند انتشار بعضی آمارها بتواند جامعه یونان را آرام ساخته و آنها را همچنان با اجرای طرحهای ریاضتی همراه سازد. اما دیری نپایید که معادله به صورتی بنیادین تغییر کرد! انتخابات سراسری زودهنگام در یونان برگزار گردید و حزب سیریزا توانست با نمایشی خیره کننده آنتونیوس ساماراس را از قدرت کنار زند. هم اکنون الکسیس تسپیراس به عنوان فردی مخالف با اجرای سیاست های ریاضتی در رأس معادلات سیاسی و اجرایی آتن قرار گرفته است.

در یک جمله می توان اعلام کرد که سیاست آمارسازی اروپا و دولت قبلی یونان در قبال بحران آتن جواب نداد. در سالهای 2010 و 2012 میلادی دولت جرج پاپاندرئو برای حل مسائل و بحران اقتصادی کشور 110 میلیارد یورو از بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی موسوم به تروئیکا وام دریافت کرد. این اقدام از سوی دولت آتن دو سال بعد نیز تکرار شد. در سال 2012 میلادی 240 میلیارد یورو وام دریافت کرد. تروئیکا این مبلغ پول را مشروط بر اجرای سیاست شدید ریاضت اقتصادی و نظارت نمایندگانشان بر روند اوضاع اقتصادی یونان، در اختیار آتن قرار دادند. پس از آن، آتن زیر بار انجام یک سلسله تعهدات سخت اقتصادی رفت. همین مسئله سبب شد تا نرخ بیکاری در یونان از 8 درصد به 27 درصد افزایش یابد و یک میلیون و پانصد هزار نفر در این کشور بیکار شوند. تعطیلی مغازه ها و شرکت های فراوریی در یونان طی 6 سال اخیر بی سابقه بود. تعطیلی هزاران واحد فراوریی و شرکت و مغازه نشان دهنده فشاری بود که اجرای طرحهای ریاضتی به شهروندان یونانی وارد ساخته بود.

مابه ازای این همه ریاضت اقتصادی، ارائه آمارهایی نادرست در مورد رشد اقتصادی یونان بود! آمارهایی که شهروندان یونانی نه تنها از شنیدن آن ابراز خوشحالی و خرسندی نکردند، بلکه در انتخابات سراسری سال 2015 به آن واکنشی سخت نشان دادند. پیروزی سیریزا، آن هم علی رغم سلسله تهدیداتی که اروپای واحد علیه شهروندان یونانی صورت داده بود نشان از تفاوت واقعیت جامعه یونان با آمارهای اعلامی از سوی آتن و بروکسل (مقر اروپای واحد) بود. توزیع صدها هزار غذای رایگان از سوی سازمان های مردم نهاد در یونان نشان می دهد که بحران اقتصادی در این کشور تا چه اندازه جدیت دارد و سیاست های ریاضتی نتیجه ای جز دردسر برای یونانی ها به همراه نداشته است.

در حال حاضر یونانی ها عزم خود را برای عبور از دوران ریاضت اقتصادی جزم نموده اند، البته این عبور به صورتی آرام و بدون تنش و در سایه تن دادن آنها به ریاضت اقتصادی مد نظر منطقه یورو صورت نخواهد گرفت! اساساً دلیل اقبال شهروندان یونانی به حزب سیریزا در این نکته نهفته است که الکسیس تسپیراس در صدد عبور از دوران اجرای طرحهای ریاضتی، آن هم بدون تن دادن به آنهاست. با این وجود مقامات منطقه یورو به تسپیراس اولتیماتوم داده اند که باید تعهدات اقتصادی خود را به همان صورت جدی و رسمی (اجرای طرحهای ریاضتی و کاهش بودجه عمومی) اجرا کند. عدم تسلیم پذیری سیریزا در برابر این اظهارات نشان دهنده ماراتنی است که بین طرفین ادامه خواهد داشت، ماراتنی که برنده آن مسلماً اروپای واحد و سران منطقه یورو نخواهند بود.

در نهایت اینکه نهادهای رسمی اروپایی و یونانی باید بابت آمار غلط و کاذبی که در سال 2014 میلادی به شهروندان ریاضت کشیده یونانی مخابره نموده اند جوابگو باشند. این آمارسازی نشان می دهد که ادعای بعضی سازمان های رسمی و نهادهای آماری در اروپای واحد مبنی بر صحت اطلاعاتی که ارائه می دهند کاملاً نادرست است. بدون شک حداقل شهروندان یونانی دیگر کمترین اعتمادی به آمارهای ارائه شده از سوی اروپای واحد در مورد بحران اقتصادی کشورشان نخواهند داشت.

پ1