صلح با طالبان در گرو تصمیم سرنوشت ساز لویه جرگه

به گزارش بانیما، رئیس جمهوری افغانستان در آغاز آتش بس سه روزه شبه نظامیان طالبان، اجرای آخرین پیش شرط مذاکرات صلح بین الافغانی برای آزادی 400 زندانی خطرناک تکفیری را مشروط به رأی لویه جرگه مشورتی صلح کشورش و به نوعی موافقت مردم کرد.

به گزارش دیلی ایندیپندنت، اشرف غنی در سخنرانی دیروز به مناسبت عید قربان، با تأکید بر اینکه افغانستان تا به امروز حدود 4 هزار و 600 نفر از 5 هزار زندانی طالبان را آزاد کرده، آزادی 400 زندانی خطرناک فهرست توافقی این گروه با جرایم تجاوز، قاچاق، قتل و... را با استناد به قانون اساسی، خارج از حیطه اختیارات ریاست جمهوری دانست و خواستار گردهمایی فوری ریش سفیدان، سران قبایل و بزرگان افغانستان در لویه جرگه صلح شد. وی گفت: این تصمیم به معنای رأی منفی ما نیست بلکه می خواهیم در زمان محدود با مردم مشورت کنیم. به باور کارشناسان، دور از ذهن نیست تبعات این بیانیه غنی علاوه بر تأخیر فرایند مذاکرات بین الافغانی، از سویی سبب خشم طرف امریکایی شود که تلاش زیادی برای انتها دادن به جنگ 19 ساله افغانستان کرده و از طرف دیگر با انتها آتش بس سه روزه، زمینه ساز عقب نشینی طالبان از فرایند صلح و ازسرگیری حملات گسترده آنها باشد.

طالبان، فهرست جایگزین نمی پذیرد

براساس توافق سه گانه صلح امریکا، دولت افغانستان و طالبان در فوریه سال جاری برای انتها دادن به طولانی ترین جنگ ایالات متحده و بازگشت نظامیان این کشور به وطن خود، دولت افغانستان متعهد شد 5 هزار زندانی طالبان را با هزار زندانی امنیتی دولت مبادله کند. اما در حالی که غنی، با احتساب آزادی 500 زندانی خارج از فهرست طالبان، آزادی 100 زندانی بیش از رقم توافق شده را تأیید کرده است سهیل شاهین، سخنگوی طالبان در گفت وگو با آسوشیتدپرس تأکید کرد لیست جایگزین دولت برای آزادی زندانیانش را نخواهد پذیرفت. همزمان سازمان ملل و سفارت امریکا در کابل نیز تلاش های خود برای آغاز مذاکرات در هفته جاری را آغاز کرده اند.

وعده ای که سخت محقق می شود

رئیس جمهوری افغانستان در حالی تصمیم گیری درباره آزادی 400 زندانی طالبان را برعهده لویه جرگه مشورتی کشورش گذاشته و خواستار بازگشت اعضای مجلس از مرخصی تابستانی و برگزاری فوری این مجلس مشورتی شده است که به باور کارشناسان، گردآوردن سران قبایل و ریش سفیدان از سراسر کشور در یک هفته محقق نمی شود. مشکل دیگری که این تصمیم غنی با آن روبه رو است، موافقت عبدالله عبدالله طرف دیگر دولت قانونی افغانستان است که هنوز موافقت یا مخالفت خود در این باره را اعلام نکرده است.