کلینیک دولتی برای قیمت خودرو - بانیما

در حالی که گمان می رفت شورای رقابت با تشکیل کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو میخواهد قیمت خودرو های داخلی را به شور بگذارد و در فرمول خود تجدیدنظر کند، اخبار منتشره از نخستین جلسه این کلینیک برخلاف پیش بینی ها بود.

به گفته بعضی منابع مطلع که در نخستین جلسه کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو حضور داشته و نخواستند نام شان فاش گردد، شورای رقابت این کلینیک را به منظور نظرسنجی درباره قیمت محصولات جدید خودروسازان کشور تشکیل داده است؛ بنابراین شورا قصدی برای تغییر دستورالعمل قیمت گذاری خود که مورداعتراض خودروسازان و بعضی کارشناسان است، در این کلینیک ندارد.

در این مورد البته روز گذشته رئیس شورای رقابت نیز در تبادل نظر با خبرگزاری تسنیم عنوان نموده کلینیک موردنظر برای خودرو هایی است که قیمت پایه نداشته و جدید فراوری شده اند.

رضا شیوا با تاکید بر اینکه شورای رقابت روش کلینیک را در قیمت گذاری اجرایی می نماید، گفته که برای این کار از 7 تا 10 متخصص در حوزه خودرو درخواست نموده اند تا با آنالیز مستندات و ضمن توجه به هزینه تمام شده فراوری، قیمت پایه محصولات جدید را معین نمایند. وی این را هم گفته که ملاک قیمت گذاری خودرو های فعلی، همان دستورالعمل مصوب شورای رقابت است.

اواسط تیر ماه بود که مشاور انجمن خودروسازان ایران در تبادل نظر با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) خبر از تشکیل کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت داد. داوود میرخانی رشتی که به عنوان نماینده انجمن خودروسازان برای شرکت در کلینیک موردنظر معرفی شده بود، پیش بینی می کرد به واسطه تشکیل آن، قیمت گذاری خودرو های داخلی به شور گذاشته گردد و شورای رقابت نیز فرمول خود را تغییر دهد.

وی بسیار خوش بین بود که شورای رقابت رویکرد خود را در محاسبه قیمت خودرو های داخلی تغییر داده و با تغییر فرمول فعلی، قیمت ها را متناسب با آنچه در بازار می گذرد، معین کند. این در حالی بود که تشکیل کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو را بعضی کارشناسان ادامه سیاست های شورای رقابت دانسته و تاکید کردند وقتی شورا بانی چنین کلینیکی است، نمی توان از دل آن به اهدافی مانند لغو سرکوب قیمت خودرو و نرخ گذاری در حاشیه بازار رسید. برای اینکه تعیین گردد اصل هدف شورای رقابت از تشکیل کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو چیست، چاره ای جز صبر کردن تا زمان برگزاری نخستین جلسه آن نبود. این جلسه در نهایت هفته گذشته برگزار و با توجه به مسائل مطرح شده در آن، پیش بینی کارشناسان مبنی بر اینکه قرار بر لغو قیمت گذاری دستوری نیست، درست از آب درآمد.

بر این اساس، اصل هدف شورای رقابت از تشکیل کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو، نظرسنجی تخصصی درباره قیمت محصولات جدید است و این شورا ظاهرا بنای تغییر در فرمول کلی قیمت گذاری را فعلا ندارد و قرار هم نیست نحوه معین قیمت را با خودروسازان و کارشناسان به شور بگذارد.

در اولین جلسه کلینیک چه گذشت؟

آن طور که بعضی از حاضران در نخستین جلسه کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو روایت می نمایند، مسوولان شورای رقابت از آن ها خواسته اند تا نظر خود را در خصوص قیمت خودرو های جدید به ویژه k 132 ایران خودرو اعلام نمایند. در واقع سوال شورای رقابت از مدعوین این بوده که k 132 با توجه به رقبای موجود در بازار، چقدر می ارزد؟ تاکید مسوولان شورای رقابت این بوده که، چون پایه قیمت گذاری خودرو ها به سال90 مربوط می گردد، این شورا می خواهد به قیمتی منطقی درباره محصولات جدید دست پیدا کند.

در واکنش به پرسش مسوولان شورای رقابت مبنی بر ارزش خودرو های جدید، اما بعضی اعضای جلسه عنوان نموده اند که این پرسش را باید از مشتریان پرسید. آن ها همچنین تاکید نموده اند قیمت خودرو های جدید را باید با توجه به آنچه در بازار می گذرد و با نگاه به منحنی کلی قیمت معین کرد. در مقابل، اما مسوولان شورای رقابت مسائلی را مطرح نموده اند که نشان داده این شورا همچنان به دنبال نرخ گذاری دستوری است و قیمت محصولات جدید هم قرار است طبق همین سیاست معین گردد. هرچند بعضی حاضران در جلسه با بیان تفاوت میان کلینیک های تجاری قیمت گذاری خودرو در ایران و جهان، درصدد اقناع مسوولان شورای رقابت برای تغییر رویکرد این شورا برآمده اند، اما در نهایت پیروز به این کار نشده اند.

در پایان نیز مسوولان شورای رقابت اعلام نموده اند دومین جلسه کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو این هفته با موضوع نظرسنجی در خصوص محصول جدید سایپا به نام شاهین، برگزار خواهد شد.

برداشت اشتباه از کلینیک

اما شورای رقابت در حالی با تشکیل کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو قصد استخراج قیمت محصولات جدید را دارد که مقایسه آن با نمونه های مشابه خارجی از وجود سه تفاوت عمده حکایت می نماید. در واقع اگرچه تشکیل چنین کلینیک هایی در جهان مرسوم است، با این حال داستان آن ها با آنچه شورای رقابت ایجاد نموده، متفاوت است. در جهان معمولا خودروسازان وقتی قصد ارائه محصولی جدید را دارند، ابتدا اقدام به بازارسنجی نموده و به ویژه این موضوع را که خودرو موردنظر در چه بازه قیمتی قابل عرضه است، آنالیز می نمایند.

آن ها در واقع پیش از عرضه محصولات جدید به بازار، این موضوع را که مشتریان از خودرو های موردنظر با چه قیمتی استقبال خواهند کرد، مورد آنالیز قرار می دهند تا مبادا در بازار و مقابل رقبا شکست بخورند. هرچند ظاهرا شورای رقابت نیز می خواهد در کلینیک تجاری خود قیمت محصولات جدید را به اصطلاح کشف کند، اما با توجه به وجود سه تفاوت عمده، اقدام این شورا با آنچه در جهان مرسوم است، همخوانی ندارد.

تفاوت نخست به مرجع تشکیل دهنده کلینیک مربوط می گردد. در جهان اگر کلینیکی با موضوع قیمت گذاری خودرو تشکیل گردد، مرجع آن خودروسازان هستند، اما در ایران، شورای رقابت به عنوان یک نهاد رگولاتوری اقدام به تشکیل کلینیک نموده است؛ بنابراین اصل ماجرای تشکیل کلینیک قیمت گذاری خودرو از همین ابتدا که مرجع آن، به جای خودروسازان، شورای رقابت (به عنوان نهادی رگولاتور و به نوعی سرکوبگر قیمت) است، زیر سوال می رود.

بدون تردید بین اینکه خودروسازان بخواهند قیمت محصولات جدید خود را به واسطه نظرسنجی معین نمایند، تا اینکه یک نهاد تنظیم گر و سرکوبگر قیمت این کار را انجام دهد، تفاوت زیادی وجود دارد. وقتی خودروسازی (در جهان) اقدام به بازارسنجی می نماید، قطعا قیمت نهایی را در حد و اندازه ای که دچار زیان نگردد، معین خواهد نمود، اما در ایران با وجود شورای رقابت و سیاست های دستوری اش، امکان اینکه قیمتی متناسب با هزینه فراوری خودرو ها معین گردد، بسیار ضعیف به نظر می رسد. اگرچه ممکن است خودروسازان خارجی در مقاطعی و پس از تعیین شدن نتایج کلینیک شان، تصمیم بگیرند محصولات جدید خود را با سودی کمتر از عرف عرضه نمایند، اما قطعا زیر بار زیان نخواهند رفت.

در واقع هیچ خودروسازی در جهان حاضر نمی گردد محصول خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده فراوری عرضه کند، زیرا این موضوع (زیاندهی در فراوری) با اصول اولیه و اساسی بنگاهداری در تضاد کامل است. با این حال، اما در صنعت خودروی ایران و با توجه به ادعای شرکت های خودروساز، شرایط به شکلی دیگر است و، چون دیگران جای بنگاه های فراوریی تصمیم می گیرند، عرضه خودرو با نرخی کمتر از قیمت تمام شده فراوری، بعید نیست.

اما تفاوت عمده دیگر میان کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو در جهان و ایران، ملاک نظرسنجی است. در جهان وقتی خودروسازی کلینیک تشکیل می دهد و اقدام به نظرسنجی می نماید، با توجه به تقریبا یکی بودن نرخ کارخانه و بازار خودروها، با یک قیمت روبه روست، اما در ایران شرایط کاملا فرق دارد. به عنوان مثال، وقتی شرکتی مانند تویوتا می خواهد محصول جدید خود را کشف قیمت کند، نرخ خودرو های هم رده را در بازار ملاک قرار داده و با توجه به شرایط کمی و کیفی محصول خود و مقایسه آن با رقبا، به قیمتی منطقی برای عرضه می رسد.

این در حالی است که در بازار خودروی ایران چالش دونرخی بودن وجود دارد و فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو ها بسیار زیاد است. هرچند اگر شورای رقابت قیمت بازار خودرو ها را ملاک نظرسنجی درباره نرخ محصولات جدید قرار می داد، می شد به نتایج کلینیک مربوطه تا حدی امیدوار شد، با این حال طبق گفته بعضی حاضران در جلسه نخست این کلینیک، ملاک قیاس، قیمت کارخانه ای خودرو ها بوده است.

در واقع شورای رقابت از مدعوین خواسته قیمت پیشنهادی شان درباره خودرو های جدید را با توجه به نرخ کارخانه ای محصولات رقیب ارائه دهند نه قیمت ها در بازار آزاد. با توجه به این رویکرد شورای رقابت، احتمالا قیمتی که شورا برای خودرو های جدید در نظر خواهد گرفت، تناسبی با نرخ های بازار آزاد نخواهد داشت، بنابراین سیاست قیمت گذاری دستوری همچنان و در خصوص محصولات جدید نیز ادامه پیدا خواهد نمود. مساله دیگر اینجاست که با ملاک قرار دادن نرخ کارخانه ای خودروها، زیاندهی خودروسازان نیز کماکان ادامه می یابد و این موضوع می تواند روی سطح کیفی خودرو ها اثر منفی بگذارد.

این را هم نباید فراموش کرد که عرضه خودرو های جدید به بازار ایران معمولا توام با رشد شدید قیمت آن ها در بازار نسبت به کارخانه است؛ بنابراین اگر شورای رقابت قیمت خودرو های جدید را با ملاک قرار دادن نرخ کارخانه ای محصولات رقیب لحاظ کند، فاصله بسیار زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آن ها ایجاد خواهد شد. این موضوع قطعا جولان دلالان و واسطه گران را در بازار خودرو های جدید به دنبال خواهد داشت، ضمن آنکه خودروسازان نیز زیان خواهند کرد و قیمت هم بالا و بالاتر خواهد رفت.

اما سومین تفاوت مهم میان کلینیک های تجاری قیمت گذاری خودرو در ایران و جهان، به مخاطبان نظرسنجی مربوط می گردد. خودروسازان خارجی وقتی کلینیک تشکیل می دهند تا درباره قیمت محصولات جدید خود نظرخواهی نمایند، نظر مشتریان را به عنوان مصرف نماینده جویا می شوند. این در حالی است که شورای رقابت برای معین قیمت خودرو های جدید، از فعالان صنعت و بازار خودرو نظرخواهی نموده است.

با توجه به این تفاوت مهم و همچنین در نظر دریافت دید منفی مشتریان ایرانی نسبت به خودرو های فراوری داخل، طبعا فرق زیادی بین نظر آن ها و فعالان صنعت و بازار خودرو، در خصوص قیمت خودرو های جدید وجود دارد. مشتریان ایرانی با توجه به ضعف کمی و کیفی خودرو های فراوری داخل، معمولا نسبت به قیمت های اعلامی (حتی اگر مرجع معین آن ها نهادی غیر از خودروسازان باشد)، واکنش منفی نشان می دهند و خواهان عرضه با نرخ هایی کمتر هستند.

این در حالی است که از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، نرخ کارخانه ای خودرو ها باید نزدیک به قیمت های بازار باشد تا دلالی و واسطه گری رخ ندهد و فراورینماینده هم متحمل زیان نگردد.